تحولات لبنان و فلسطین

از تصویب و اجرای قانون واگذاری اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی یا همان ماده۸۸ بیش از ۲۰ سال می‌گذرد(سال ۸۱). قانونی که به دولت اجازه می‌دهد اماکن ورزشی تحت تملک خود را از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان واجد شرایطی که مراحل قانونی اجاره این امکان را طی کرده‌اند، واگذار کند. 

بازی دو سر باخت اجاره اماکن ورزشی!

به گزارش قدس خراسان، در این سال‌ها مزایده‌های فراوانی در راستای واگذاری سالن‌ها، زمین‌ها، استخرها و حتی ساختمان‌های اداری زیرمجموعه ورزش در کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شده است. به واقع آنچه در قانون برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شده، چارچوبی کلی دارد و به جزئیات کمتر پرداخته شده است.

اما پیامدها در این دو دهه که از زمان اجرای ماده۸۸ گذشته است، نشان می‌دهد درصد بالایی از نارضایتی‌ها از ابتدا چه از ناحیه موجر چه از طرف مستأجر وجود داشته و دارد! گرچه می‌توان مدعی شد میزان نارضایتی‌ها از سال‌های نخست تا به امروز کمتر شده؛ اما همان‌گونه که اشاره شد قانون واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی همچنان چالش‌های خاص خودش را دارد؛ چالش‌هایی که برخی مواقع سبب ایجاد درگیری در بدنه ورزش و مدیریت کل و جزء در رشته‌های ورزشی نیز شده است!

در این سال‌ها موارد زیادی از درگیری‌های پیش آمده بین مستأجر و اداره کل ورزش و جوانان را شاهد بودیم چه از موضوعاتی که اداره کل پیش کشیده و بیشتر درباره پرداخت نشدن اجاره‌بها بوده و نیز مباحث مرتبط با تعمیر و نگهداری‌هایی که بر عهده مستأجران بوده و چه مواردی که گاهی مستأجران مطرح کرده و ضرر و زیان‌هایی که مدعی شدند متوجه آن‌ها شده، محل چالش ورزشی‌ها در بحث واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بوده است.

داستان کشدار اجاره سالن خانه بسکتبال

یکی از آخرین مواردی که در مشهد اتفاق افتاده، مربوط به سالن خانه بسکتبال است که تا همین اواخر در اجاره هیئت بسکتبال استان بود؛ اما بنا به آنچه محل مناقشه هیئت بسکتبال خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان بوده است، اجاره خانه بسکتبال از هیئت استان فسخ و به هیئت بسکتبال مشهد اجاره داده شده است.

در این باره گفته می‌شود اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مدعی است هیئت بسکتبال استان بدهی حدود ۵۰۰میلیون تومان بابت اجاره سال‌های اخیر خانه بسکتبال داشته که برای پرداخت آن اقدام نکرده و این موجب شده اداره کل برای پس گرفتن خانه بسکتبال از این هیئت تصمیم بگیرد. از طرفی هیئت بسکتبال در دو مورد با آنچه درباره نپرداختن اجاره‌بها از سوی این هیئت مطرح شده، با اداره کل اختلاف دارد. نخست قراردادی است که مسئولان سابق هیئت بسکتبال با یکی از مدرسه‌ها داشتند که در نهایت با پادرمیانی اداره کل ورزش و جوانان، این قرارداد حدود ۱۵۰ میلیون تومانی قرار به اجرا شد با وجود اینکه این قرارداد مربوط به زمان کرونا بوده و مسئولان فعلی تعهدی در مورد آن نداشتند.

موضوع بعدی، هزینه‌کرد باشگاه آویژه‌صنعت برای ترمیم و بهسازی سالن و رختکن‌های خانه بسکتبال است که این نیز رقمی حدود ۱۵۰میلیون تومان را شامل می‌شود. در این مورد با دستور و هماهنگی‌ها قرار شد هزینه‌هایی که باید باشگاه آویژه برای استفاده از سالن پرداخت کند، از محل هزینه‌کرد این باشگاه در راستای بازسازی کسر شود. همین دو مورد، مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شد که گویا در تعهد هیئت بسکتبال نبوده؛ ولی با این وجود اداره کل درخواست پرداخت تمام بدهی‌های هیئت بسکتبال استان در مورد اجاره سالن خانه بسکتبال را داشته است.


چالش جدید اداره کل ورزش و جوانان با هیئت فوتبال استان!

ماجرای بعدی در مورد هیئت فوتبال خراسان رضوی است که این هیئت به عنوان مستأجر زمین‌های چمن مجموعه تختی تاکنون بدهی ۱۴۰ میلیونی به اداره کل ورزش و جوانان دارد. این البته غیر از اجاره‌ای است که هیئت فوتبال استان باید بابت ساختمان اداری به اداره کل پرداخت کند. در همین راستا چند روز پیش اداره کل ورزش و جوانان استان در نامه‌ای به هیئت فوتبال، خواستار پس دادن زمین‌های چمن مجموعه تختی با توجه به پرداخت نکردن اجاره‌بها شد. با پادرمیانی یکی از نهادها فرصتی پنج روزه به هیئت فوتبال خراسان رضوی برای پرداخت تعهداتش داده شد که زمان این فرصت نیز رو به اتمام است. باید منتظر ماند و دید مناقشه جدید اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با هیئت فوتبال استان به کجا ختم خواهد شد.

تعطیلی سه ساله یک استخر و خسارت ۶۵۰ میلیونی !

البته موارد زیادی از این نوع در ورزش استان وجود دارد که سهم شهرستان‌ها نیز کم نیست. برای مثال؛ استخری در شهرستان مه‌ولات تا پیش از شیوع کرونا در تملک مستأجر بود و بنا به هر دلیلی از جمله کم‌توجهی مسئولان وقت اداره ورزش و جوانان شهرستان بدون اینکه نقص‌ها و خرابی‌هایی که به تأسیسات استخر وارد شده، توسط مستأجر رفع شود، از او تحویل گرفته شده است. این موضوع سبب شد تا امروز که بیشتر از سه سال گذشته، این استخر تعطیل شود. نکته قابل توجه اینکه برای راه‌اندازی دوباره همین استخر باید رقمی حدود ۶۵۰ میلیون تومان هزینه شود!

با تمام این اوصاف آنچه مسلم است با بررسی دقیق‌تر واگذاری‌های صورت گرفته در استان به موارد فراوانی از این قبیل اتفاقات غیرمعمول برخواهیم خورد که نتیجه تمامی آن‌ها ضرر مجموعه ورزش استان و سود عده اندکی از افراد است. امیدواریم متولیان ورزش استان با ورود جدی‌تر به این مسئله از هدر رفتن بیشتر تأسیسات ورزشی جلوگیری کنند و با بستن قراردادهای بهتر، درآمد ورزش استان را برای ارتقای خدمات بیشتر افزایش دهند.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.